سلسلة فتاوى الزكاة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله « ٥ » ================== . ﺳﺌﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ -: ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ؟ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ: اﻹﺳﻼﻡ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﻣﻠﻚ اﻟﻨﺼﺎﺏ، ﻭاﺳﺘﻘﺮاﺭﻩ، ﻭﻣﻀﻲ اﻟﺤﻮﻝ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺸﺮاﺕ. ﻓﺄﻣﺎ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﺈﻥ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻟﻮ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻣﺎ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﺇﻻ" ﺃﻧﻬﻢ ﻛﻔﺮﻭا ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﺄﺗﻮﻥ اﻟﺼﻼﺓ ﺇﻻ ﻭﻫﻢ ﻛﺴﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﺇﻻ ﻭﻫﻢ ﻛﺎﺭﻫﻮﻥ} . ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﺓ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺇﻻ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻴﻤﻴﻦ * ﻓﻰ ﺟﻨﺎﺕ ﻳﺘﺴﺂءﻟﻮﻥ * ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ * ﻣﺎ ﺳﻠﻜﻜﻢ ﻓﻰ ﺳﻘﺮ * ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻢ ﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ * ﻭﻟﻢ ﻧﻚ ﻧﻄﻌﻢ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ * ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺨﻮﺽ ﻣﻊ اﻟﺨﺂﺋﻀﻴﻦ * ﻭﻛﻨﺎ ﻧﻜﺬﺏ ﺑﻴﻮﻡ اﻟﺪﻳﻦ * ﺣﺘﻰ ﺃﺗﺎﻧﺎ اﻟﻴﻘﻴﻦ} ﻭﻫﺬا ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻳﻌﺬﺑﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻼﻟﻬﻢ ﺑﻔﺮﻭﻉ اﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻸﻥ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﺴﻴﺪﻩ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﻋﺒﺪا ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻓﻤﺎﻟﻪ ﻟﺒﺎﺋﻌﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ اﻟﻤﺒﺘﺎﻉ» . ﻓﻬﻮ ﺇﺫﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﺇﺫا ﻗﺪﺭ ﺃﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﺴﻴﺪﻩ؛ ﻷﻥ ﺳﻴﺪﻩ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻔﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻧﻘﺺ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺴﺘﻘﺮ اﺳﺘﻘﺮاﺭ ﺃﻣﻮاﻝ اﻷﺣﺮاﺭ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﺗﻜﻮﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺎﻝ. ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺼﺎﺏ: ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎﺏ اﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭﻩ اﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻫﻮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ اﻷﻣﻮاﻝ، ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﺼﺎﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻤﻮاﺳﺎﺓ. ﻭاﻟﻨﺼﺎﺏ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﻣﻘﺪﺭ اﺑﺘﺪاء ﻭاﻧﺘﻬﺎء، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪﺭ اﺑﺘﺪاء ﻭﻣﺎ ﺯاﺩ ﻓﺒﺤﺴﺎﺑﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻀﻲ اﻟﺤﻮﻝ: ﻓﻸﻥ ﺇﻳﺠﺎﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻝ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻹﺟﺤﺎﻑ ﺑﺎﻷﻏﻨﻴﺎء، ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻮﻕ اﻟﺤﻮﻝ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﻀﺮﺭ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻔﻘﺮاء، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﻟﻬﺎ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻮ اﻟﺤﻮﻝ، ﻭﻓﻲ ﺭﺑﻂ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻮﻝ ﺗﻮاﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺣﻖ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻭﺣﻖ ﺃﻫﻞ اﻟﺰﻛﺎﺓ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻠﻮ ﻣﺎﺕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺜﻼ، ﺃﻭ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺤﻮﻝ ﺳﻘﻄﺖ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺤﻮﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎء: اﻷﻭﻝ: ﺭﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﺘﺎﺝ اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ. اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻤﻌﺸﺮاﺕ. ﺃﻣﺎ ﺭﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺣﻮﻟﻪ ﺣﻮﻝ ﺃﺻﻠﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﻧﺘﺎﺝ اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﻓﺤﻮﻝ اﻟﻨﺘﺎﺝ ﺣﻮﻝ ﺃﻣﻬﺎﺗﻪ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻌﺸﺮاﺕ ﻓﺤﻮﻟﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭاﻟﻤﻌﺸﺮاﺕ ﻫﻲ اﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭاﻟﺜﻤﺎﺭ. ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺭﻳﺎﻝ، ﺛﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻮﻝ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺸﻬﺮ ﺗﺰﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ، ﺃﻭ ﺗﺮﺑﺢ ﻧﺼﻒ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬﻱ اﺷﺘﺮاﻫﺎ ﺑﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻛﺎﺓ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﺯﻛﺎﺓ اﻟﺮﺑﺢ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺣﻮﻝ ﻷﻧﻪ ﻓﺮﻉ، ﻭاﻟﻔﺮﻉ ﻳﺘﺒﻊ اﻷﺻﻞ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻨﺘﺎﺝ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻧﺼﺎﺏ ﺛﻢ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮﻝ ﻳﺘﻮاﻟﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺎﺏ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﻴﻦ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﻨﺼﺎﺏ اﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮﻝ، ﻷﻥ اﻟﻨﺘﺎﺝ ﻓﺮﻉ ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻷﺻﻞ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻌﺸﺮاﺕ ﻓﺤﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭاﻟﺜﻤﺎﺭ، ﻓﺈﻥ اﻟﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﻨﺨﻞ ﻣﺜﻼ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮﻝ ﺣﻴﻦ ﻳﺠﺰ ﻓﺘﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﺟﺰﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﺰﺭﻉ ﻳﺰﺭﻉ ﻭﻳﺤﺼﺪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮﻝ، ﻓﺘﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﺎﺩﻩ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭءاﺗﻮا ﺣﻘﻪ ﻳﻮﻡ ﺣﺼﺎﺩﻩ ﻭﻻ ﺗﺴﺮﻓﻮ"ا ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺴﺮﻓﻴﻦ} ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺇﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻮﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺤﻮﻝ. * * * المصدر : فتاوى ورسائل العثيمين ج ١٨ ص ١٧ ══════ ❁✿❁ ══════ ساهــمُوا بنشْر هَذهِ الرِسَالة فِي وسائل التواصل فنشَرُ العِلمِ من أَعْظَمِ القُرُبَات 10 views06:12
